حزب الشعوب المؤيد للأكراد يندد بـ«تعديات» الحكومة التركية على «الكردستاني»

حزب الشعوب المؤيد للأكراد يندد بـ«تعديات» الحكومة التركية على «الكردستاني»
TT

حزب الشعوب المؤيد للأكراد يندد بـ«تعديات» الحكومة التركية على «الكردستاني»

حزب الشعوب المؤيد للأكراد يندد بـ«تعديات» الحكومة التركية على «الكردستاني»

ندد صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي (الحزب الرئيسي التركي المؤيد للقضية الكردية)، اليوم (الاربعاء) بحملة "تعديات" اتهم الدولة التركية بالوقوف خلفها، استهدفت حزبه ردا على "الاعتداءات الدامية" التي يشنها المسلحون الاكراد على الجيش التركي.
وقال دميرتاش للصحافة إن "حملات الهجمات هذه تديرها يد واحدة هي يد الدولة".
وتعرضت عشرة مراكز ومكاتب لحزب الشعوب الديمقراطي لليلة الثانية على التوالي أمس (الثلاثاء)، لهجمات شنها متظاهرون يتهمون الحركة بمساندة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين أسفرت عملياتهم عن مقتل حوالى ثلاثين جنديا وشرطيا منذ الاحد. ونفى دميرتاش أي مسؤولية في المواجهات. قائلا "لسنا نحن من قرر اغراق هذا البلد في الحرب وتكثيفها. لم نساند يوما مثل هذا القرار، انه قرار اتخذه الرئيس (رجب طيب اردوغان) والحكومة".
وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع السياسية لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وعدد من الدول الاخرى "منظمة ارهابية".
وقال دميرتاش "خلال اليومين الاخيرين جرى اكثر من 400 هجوم (ضد حزب الشعوب الديمقراطي والاكراد) اننا نتعرض لحملة من التعديات والهجمات".
من جانب آخر، تظاهر حوالى سبعة آلاف شخص في وقت متأخر ليل أمس وسط انقرة تنديدا بـ"ارهاب" حزب العمال الكردستاني وقامت مجموعة اخرى من حوالى مائة شخص بمهاجمة مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي في حي كافاكليديري واحرقت فيه قاعة المحفوظات. كما هاجم انصار للحكومة مساء أمس مقر صحيفة "حرييت" في اسطنبول للمرة الثانية منذ يوم الاحد الماضي، لاتهام الصحيفة بأنها "معادية لاردوغان"، بحسب زعمهم.
من جانبه، ندد رئيس الوزراء احمد داود اوغلو مساء أمس بهذه التظاهرات، داعيا الى الهدوء. وكتب على موقع تويتر "ان هدف الإرهاب هو النيل من روابطنا الاخوية الثابتة. مهاجمة الصحافة واملاك الاحزاب السياسية أمر غير مقبول"، مؤكدا انه "لا يمكن لاحد ان يحل محل القانون".
ومنذ يوليو (تموز) الماضي تشن تركيا غارات جوية وهجمات برية ضد حزب العمال الكردستاني في معاقله في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، لتوجيه ضربة قاصمة لقدراته.
ورد الحزب بهجمات شبه يومية أدت الى مقتل عشرات من الجنود ورجال الشرطة الاتراك تعد الاكثر دموية في النزاع.
ويذكر أنه أدى تجدد العنف الى انهيار هدنة 2013 التي كانت تهدف الى التوصل الى اتفاق سلام ينهي ثلاثة عقود من التمرد الذي أودى بحياة الآلاف.
وتوغلت قوات تركية خاصة في شمال العراق أمس للمرة الاولى منذ اربعة اعوام بعد سلسلة هجمات لمسلحي حزب العمال الكردستاني أسفرت عن مقتل اكثر من ثلاثين جنديا وشرطيا واغرقت تركيا في العنف.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.